تقنين الاحكام التعزيزية ووضع حد اعلى لها في المحاكم الشرعية
أكد معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ ان هناك هيئة علمية تتولى صياغة فقة المعاملات والجنايات والاحوال الشخصية اضافة الى ما يتطلب القضاء في شكل مواد وصولا الى تقنين بعض الاحكام التعزيزية ومن ثم العمل على نشر هذه الاحكام لتكون بمثابة الثقافة العامة لستفيد منها المحاكم وطلبه العلم والمختصون والمحامون في هذا الشان .
واشار معاليه الى ان هذه الهيئة تدرس وضع حد اعلى للعقوبات التعزيزية لكل جريمة كي يستند الى اليها القاضي في حكمه .
واضاف الى ان وجود تفاوت بسيط في حدود المقبول تبرره وقائع وادلة كل قضية .