توجه ما يقارب الأربعين عاملاً من الجنسية البنغالية بينهم عاملون من الجنسية الهندية إلى إحدى الدوائر الحكومية بالطائف - مبنى المحافظة - لغرض التوسط لشركتهم التي يعملون بها وذلك لتغيير مهنهم وتمكينهم من العمل الحر مقابل مبلغ يتكفلون بدفعه للشركة المشغلة التي رفضت هذه الفكرة جملة وتفصيلا لمخالفتها لأنظمة وزارة العمل، مما استدعى توجه فرق ميدانية من مركز شرطة السلامة لمحاولة احتواء المشكلة غير أن العمال أصروا على موقفهم الأمر الذي جعل الجهات الأمنية تتخذ الاجراء القانوني والنظامي لاحتواء الموقف مع تدوين محضر بالواقعة وتحويل العمال إلى إدارة جوازات محافظة الطائف لاتخاذ الإجراء المناسب حيالهم.

يذكر أن العمالة البنغالية تستقدمهم الشركات المشغلة لبعض المنشآت الحكومية بمبالغ زهيدة تصل إلى 300 ريال شهريا والتي تهدف العمالة البنغالية من خلالها الحصول على فرص عمل غير نظامية في فترات ما بعد الدوام الرسمي كغسيل السيارات أو العمل في بعض المحلات التجارية أو المؤسسات الحكومية كالمدارس.

ومن جانب آخر ألقي القبض على مجموعة من المخالفين لنظام الإقامة والعمل من جنسيات متعددة منهم من تخلف عن السفر لبلاده بعد أن أدوا فريضة الحج ومنهم من تسلل إلى المملكة سيرا على الأقدام حسب إفادتهم لمركز شرطة السلامة الذي أحالهم إلى إدارة الترحيل بجوازات محافظة الطائف لإنهاء إجراءات ترحيله