ناقش مجلس الشورى اليوم مذكرة باقتراح مشروع نظام مزاولة التعليم، والذي قدمه نائب رئيس لجنة الشؤون التعليمية، والبحث العلمي الدكتور أحمد آل مفرح حسب نص المادة 23 من مجلس الشورى.

ويهدف النظام إلى وضع الأسس النظامية لمزاولة مهنة التعليم في مدارس التعليم العام في المملكة، ويشمل كافة المنتمين لمهنة التعليم، ويشترط لمزاولة مهنة التعليم الحصول على رخصة التعليم، وينص النظام على إصدار رخصة للتعليم، ويشترط للترخيص لمزاولة مهنة التعليم الحصول على درجة البكالوريوس التربوي في التخصص المطلوب، وكذلك الحصول على دبلوم عام في التربية بعد البكالوريوس لغير المتخصصين التربويين، واجتياز المقابلة الشخصية إضافة إلى اجتياز اختبار الكفايات المعتمد من الوزارة، والإلمام باستخدام الحاسب الآلي.

وتضع الوزارة الحد الأدنى وفقًا للمرحلة الدراسية والتخصص، واجتياز فحص طبي شامل يثبت خلو المتقدم من الأمراض العضوية والنفسية، ومن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقيلة، كما يشترط التسجيل في الجمعية السعودية للمعلمين.

ويحصل المعلّمون الممارسون لمهنة التعليم عند نفاذ هذا النظام على رخصة التعليم في مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك، وعلّق النظام العلاوة السنوية (الدورية) لمن لم يجدد رخصة التعليم -أو لم يحصل عليها وفقًا لما ورد في المادة السادسة من هذا النظام- بدءًا من العام الهجري اللاحق لانتهائها، ويحرم منها إذا انتهى العام دون تجديد الرخصة.?إ