سعيد المري: عقوبات إضافية على المهربين
الجمارك الخليجية تضاعف جهودها لمواجهة الغش والتهريب



طالبت لجنة الاتحاد الجمركي في ختام اجتماعها الثالث والأربعين، الذي عقد الأسبوع الماضي بالعاصمة السعودية الرياض بزيادة التعاون بين إدارات الجمارك في دول مجلس التعاون بشكل مباشر وسريع، عن طريق تبادل المعلومات فيما بينها بشكل جماعي لمواجهة المخالفات الجمركية وحالات التهريب والغش التي يرتكبها المصدرون والمستوردون والسائقون والمخلصون الجمركيون، بالمخالفة لأحكام القانون الموحد للجمارك بدول المجلس.

وقال نائب المدير العام للهيئة الاتحادية الإماراتية للجمارك سعيد بن خليفة المري، أمس الأحد 23-3-2008 إن لجنة الاتحاد الجمركي طالبت بفرض عقوبات أخرى إضافية من جانب سلطات الدولة المصدرة للبضاعة على من يقومون بالتهريب، والتنسيق بين الجهات المختصة في البلد المصدر حسب قوانينها وأنظمتها الداخلية من أجل تطبيق العقوبة الإضافية على المصدر (المهرب)، وتنفيذ القرار السابق للجنة التعاون المالي والاقتصادي بفرض عقوبات إضافية من قبل الدولة المصدرة على المهربين.

وأضاف أن اللجنة قررت رفع قضايا التهريب المعلقة بين دول المجلس إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي للتوجيه بما تراه مناسباً حولها، مشيرا إلى أن وفد دولة الإمارات أكد ضرورة اتخاذ إجراءات لمحاسبة المخالفين في هذه القضايا وفقاً لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي، وأن الإمارات بصدد توقيع العقوبة المناسبة على من ثبت تورطهم في هذه المخالفات وفقا لأحكام الإجراءات المتبعة.

مشكلة شهادات المنشأ

وأوضح أن اللجنة ناقشت مشكلة شهادات المنشأ المزدوجة وتكدس الشاحنات عند بعض المنافذ البينية ومنع دخول بعض الإرساليات استناداً إلى قرارات محلية وتطبيق نظام القوافل عند الإفراج عن بعض الرسائل الغذائية، باعتبارها أبرز معوقات الاتحاد الجمركي الخليجي، مشيرا إلى أن اللجنة قررت استيفاء كافة المعلومات حول هذه المعوقات من الجهات المختصة في الدول المعنية، تمهيدا لإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.

ولفت المري إلى أن اللجنة أوصت بتكليف لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول المجلس باستكمال مهمة تصنيف السلع الممنوعة والمقيدة في ضوء ما ورد من الدول الأعضاء من بيانات، وعرض ما يتم التوصل إليه على الاجتماع القادم للجنة الاتحاد الجمركي، وحث الدول الأعضاء على تحديث قائمتي السلع الممنوعة والمقيدة المنفردة وفق تعديلات النظام المنسق لعام 2007، وموافاة الأمانة العامة بها قبل الاجتماع القادم للجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع المقرر عقده خلال الفترة من 13 – 16 أبريل المقبل.

رسوم الخامات غير الزراعية

وقال المري إن اللجنة ناقشت مبادرة دولة الإمارات بإزالة الرسوم الجمركية عن بعض المواد الخام الأولية غير الزراعية في إطار منظمة التجارة العالمية، وأوصت بأن توافي الدول الأعضاء الأمانة العامة، فيما عدا دولة الإمارات، بنسخة إلكترونية من البيانات الإحصائية الخاصة بها خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع على البريد الإلكتروني لتقوم الأمانة العامة بإعداد التقرير المطلوب منها، على أن تستكمل اللجنة مناقشة الموضوع في الاجتماع القادم (44) لها.

وأوضح نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك أن اللجنة أكدت على أهمية أن تكون التزامات دول المجلس موحدة في الإعفاءات الجمركية بموجب بروتوكول خطة التعرفة الخاص بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي (بريتاس)، وحثت الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على البروتوكول على سرعة المصادقة عليه، وإحالة موضوع التخفيض التدريجي بموجب النظام إلى فريق السلع ضمن الفريق التفاوضي لدول المجلس لتحديد عروض دول المجلس وطلباتها، مع الأخذ في الاعتبار التزامات الدول الأعضاء التي صادقت على البروتوكول، وعرضها على لجنة الاتحاد الجمركي في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الاجتماع، تمهيداً لاعتمادها من لجنة التعاون المالي والاقتصادي لتكون قوائم موحدة وملزمة لجميع الدول الأعضاء.

وأضاف: "أبدت السعودية استعدادها لتقديم مذكرة تفصيلية لفريق السلع حول نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي للاسترشاد بها في تحديد عروض دول المجلس وطلباتها. كما أكدت لجنة الاتحاد الجمركي على أهمية تنفيذ قرار لجنة التعاون في اجتماعها (72) بعقد اجتماع تنسيقي لدول المجلس لتنسيق مواقفها قبل الاجتماعات التي تعقد بمنظمة المؤتمر الإسلامي".